أعلن البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، عن قواعد ترخيص وتسجيل الرقمية تمهيداً لإنشاء بنوك رقمية لأول مرة في جمهورية مصر العربية.

وأصدر البنك، بحسب بيان له، قواعد ترخيص وتسجيل البنك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصرية.

بنوك رقمية لأول مرة في مصر

وتأتي هذه الخطوة “استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي”.

وأوضح البنك أن القواعد الجديدة تأتي في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.

وتتضمن أيضاً أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من إجمالي قيمة رأس المال.

ومن بين الاشتراطات كذلك تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها وخطط تكنولوجيا المعلومات وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.

القواعد والضوابط التي تخضع لها البنوك

وذكر البيان أن الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بمصر، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

وتدعم تلك الاشتراطات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع.

بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.

واعتبر الخبير المصرفي الدكتور محمد رضا، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن إصدار قواعد ترخيص الرقمية خطوة مهمة نحو إطلاق الرقمية في مصر وهي خطوة الكل يريدها في البلاد.

“نقلة نوعية”

قال رضا، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال مصر للاستشارات المالية، إن إنشاء رقمية في مصر يعد نقلة نوعية لأن هذه البنوك هي مستقبل العمل المصرفي وسوف تحقق نجاحاً في مصر.

وتوقع أن يكون هناك إقبالاً كبيراً على إطلاق البنوك الرقمية في مصر لأنها ستكون بنوكاً متكاملة تقدم جميع الخدمات للأفراد والشركات عن طريق قنوات رقمية، كما توقع أن يكون لدي البنوك الرقمية قاعدة كبيرة من المتعاملين لأنها سوف تخاطب شريحة قد يصعب عليها الذهاب للبنوك التقليدية أو الأفراد الذين ليس لديهم حسابات بنكية.

وأوضح أن البنوك الرقمية جزء من عملية الشمول المالي والتحول إلى التكنولوجيا والخدمات المالية.

وأضاف “رأينا خلال الفترة الأخيرة محاولات عدد كبير من الشركات التي تستخدم تقنيات المحمول للحصول على ترخيص المدفوعات الإلكترونية وحدث تطور ملحوظ وأصبحت هناك كيانات كبيرة تقوم بذلك، واليوم مصر تعمل على مستوى آخر أهم وهو أن يكون لدى البنك القدرات على تقديم الخدمات المالية بشكل موسع”.

وختم إن ترخيص البنوك الرقمية سوف يحدث فرقاً كبيراً جداً ويضع مصر في إطار مختلف لأنه حتى هذه اللحظة مؤشرات الشمول المالي في مصر ضعيفة مقارنة بعدد السكان، لذلك فإن فتح الآفاق وتسهيل الإجراءات سوف يغير بشكل كبير جداً الوضع الحالي.

شاهد أيضا

محمد بن راشد يطلق البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين لتأهيل كفاءات إدارية حكومية

“الترفيه السعودية” تحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية

وزير الصناعة والثروة المعدنية يستقبل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة لفوزهم في “آيسف 2023”

تابعنا على قناة تلغرام حياة بلس

https://t.me/eduschool41