قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويتالدكتور خالد مهدي إن بلاده تسعى باستمرار إلى إصلاح التشريعات المتعلقة بالعمال المغتربين بهدف إنشاء “نظام ذكي” لتنظيم جلب العمال الأجانب، وفق صحيفة “كويت تايمز“.

الكويت تطلق نظاماً ذكياً لتنظيم العمالة الوافدة

وأشار المهدي، في بيان بمناسبة إطلاق تقرير التنمية العالمية لعام 2023، إلى أنه سيتم إنشاء آليات لاختبار المهارات المهنية للعمال التي سيتم السماح لها بدخول البلاد.

وتشمل المفاهيم المدرجة في الاستراتيجية المنشودة تحديد المجالات التي تشتد فيها الحاجة إلى العمال، مع إعطاء الأولوية لبناء بيئة عمل مربحة للمواطنين، أي الشباب الكويتي الذين ينبغي توظيفهم في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن المنصة التي تم استحداثها مجهزة باداة لاختبار العمال المحتملين من الخارج للتأكد من أن الوافدين الجدد مؤهلون لأداء الوظيفة المختارة لهم.

وقال مهدي، في إشارة إلى بعض هذه الحالات: “ليس من المنطقي أن يتحول سائق شاحنة في وطنه إلى مهندس في الدولة المضيفة”. ودعا إلى إنشاء وكالة لتوظيف الوافدين الأجانب في القطاع الخاص.

وقال عضو الديوان الوطني لحقوق الإنسان الدكتور عبد الرضا عسيري في بيان منفصل إن الديوان يدعو إلى حماية حقوق المواطنين والمغتربين.

وأشار الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان الخوجة إلى أن سلطات البلدان الأصلية للوافدين يجب أن يكون لديها أنظمة مدروسة جيدا لتنظيم إرسال العمال إلى الخارج.

وقال رئيس منظمة الهجرة الدولية في الكويت مازن أبو الحسن إن التوصيات الواردة في التقرير تنسجم مع الاتفاقية الدولية للهجرة واستراتيجية المنظمة البحرية الدولية للخليج.

وقالت نسرين ربيعان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن البنك الدولي “دعانا إلى أن نكون جزءا من اللجنة الاستشارية المكلفة بالتقرير الصادر مؤخرا عن المهاجرين واللاجئين”.

توضح التوصيات الواردة في التقرير كيف يمكن للوافدين المساهمة في التنمية البناءة والمستدامة في البلد المضيف، بدلا من التحول إلى عبء على المجتمع الذي اختاروا العمل فيه.

سيتم ترحيل 50 ألف وافد من الكويت في 2023

في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة إن وزارة الداخلية تتوقع أن يصل عدد الوافدين الذين سيتم ترحيلهم هذا العام حوالي 50 ألف شخص..

وقالت المصادر إن الجهود الأمنية وحملات التفتيش المستمرة في المناطق التي يهيمن عليها الوافدين ستؤدي إلى زيادة في اعتقالات أولئك الذين لديهم تصاريح إقامة منتهية الصلاحية والمطلوبين والفارين. كل هذه انتهاكات تستدعي الترحيل، مع منع المرحلين من دخول البلاد مرة أخرى.

وقالت المصادر إن القرارات الصادرة عن اللجنة العليا بوزارة الداخلية لمعالجة التركيبة السكانية وهيئة القوى العاملة والمتابعة من قبل مجلس الوزراء لتنفيذ سياسة الكويتية ستؤدي إلى احتمال ارتفاع عدد المخالفين للإقامة.

وأضافت أن المغتربين لن يحصلوا على تصاريح عمل في القطاع الخاص إذا لم تكن تخصصاتهم فنية ومطلوبة في السوق، بالإضافة إلى قيود على العمر.

وتابعت أن الحكومة تعيد النظر مرة أخرى في قرار مغادرة البلاد كشرط لتلقي مدفوعات التعويض، لكن هذه الخطوة تتطلب دراسة الجوانب القانونية لتجنب انتهاك المواد الدستورية وأحكام المحاكم.

بشكل منفصل، قال مسؤول في وزارة الداخلية إن مسح القياسات الحيوية في الكويت سيساعد في إنشاء بنك بيانات لجميع الأفراد الذين يعيشون في البلاد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 وما فوق.

وقال بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بالوزارة إن وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجاس قال بعد جولته في مراكز القياسات الحيوية إن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتسهيل عملية تسجيل البيانات البيومترية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ليست هناك حاجة للخضوع للعملية قبل المغادرة من الكويت، لكن المسح البيومتري مطلوب عند الوصول.

شاهد أيضا

يوم بلا تدخين.. تعرف على فوائد الإقلاع عن التدخين

رسميا.. ميسي يغادر قلاع باريس سان جيرمان

الأكل الممنوع بعد تناول السمك

تابعنا على قناة تلغرام حياة بلس

https://t.me/eduschool41