أبشر تتيح خدمة اشتراطات الوالدين لأخذ موافقتهم لإنجاز معاملات أفراد الأسرة

Nadeem khashoof2023-01-18

66 دقيقة واحدة

أبشر تتيح خدمة اشتراطات الوالدين لأخذ موافقتهم لإنجاز معاملات أفراد الأسرة

جدول المحتويات

أعلنت منصة أبشر في المملكة العربية السعودية عن تفعيل خدمة اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهما لإنجاز معاملات أفراد الأسرة.

أبشر تتيح خدمة اشتراطات الوالدين لأخذ موافقتهم لإنجاز معاملات أفراد الأسرة

تُمكّن الخدمة وفق المنصة أحد الأطراف “الوالد أو الوالدة” من الموافقة على إنجاز بعض خدمات الجوازات لأفراد الأسرة لمن هم دون 18 عامًا؛ بينها إصدار أو تجديد الجواز، وإصدار تصريح السفر.

وأوضحت المنصة من خلال إنفوجراف تعريفيًا نشرته عبر حسابها الرسمي بتويتر أنه في 3 خطوات توضح آلية الدخول للخدمة واختيار الجوازات، واختيار اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهما.

منصة أبشر الإلكترونية السعودية

أبشر، هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية يتيح للمواطنين السعوديين وللمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات. يربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً. يخدم التطبيق 21 مليون مشترك ويقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية.

ويقدم الخدمات مجاناً على مدار 24 ساعة.

أسهمت منصة أبشر في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار وسهلت الوصول للخدمات المقدمة، من خلال الربط مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة، مما أدى إلى تقديم (330) خدمة آمنة، عبر تعاملات إلكترونية.

مستغنية عن التعاملات الورقية، وإمكانية تنفيذ الخدمات الالكترونية من أي مكان دون الحاجة لمراجعة قطاعات الوزارة المختلفة لتنفيذ الخدمات.
“أبشر”..

تلك الكلمة النابعة من قلب المجتمع السعودي، والدالّة على الوعد بالإنجاز وتلبية الطلب في الحال، تمت ترجمتها من خلال منصة سعودية إلكترونية تفي بما يحتاج إليه المواطن السعودي والمقيم على أرض المملكة، لتنجز مئات الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة والتي يستفيد منها ملايين المستفيدين.

و تعد منصة أبشر بفروعها الثلاثة (أبشر أفراد) و(أبشر أعمال) و(أبشر حكومة) المنصة الرائدة في تقديم الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية.

إذ انطلقت مسيرتها منذ أكثر من عشرة أعوام، لتكون إيذانا بانتقـال المملكة إلـى عصـر الحكومـة الإلكترونيـة إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030 من أجل تسهيل حركة المعاملات الحكومية، وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية واعتماد الشفافية والموضوعية.