التعليم السعودية تعلن لائحة تنظيم المدارس الخاصة في المملكة.. تعرف على مزاياها

رابط منصة استطلاع الخاص بلائحة تنظيم المدارس الخاصة بالمملكة

تم اعتماد مشروع لائحة تنظيم المدارس الخاصة بالمملكة العربية السعودية بداية من 8 ديسمبر 2022، على أن ينتهي الاستطلاع في 8 يناير 2023، وبالتالي يمكنك استطلاع مشروع لائحة تنظيم المدارس عبر الرابط التالي من هنا.

أهداف اعتماد لائحة تنظيم المدارس الخاصة بالمملكة

– زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم.

– تمكين الاستثمار الأجنبي في التعليم.

-تجويد الخدمات التعليمية المقدمة في هذا القطاع.

– إتاحة خيارات متنوعة في التعليم.

– استيعاب المواد الجديدة في اللائحة للمستجدات المستقبلية.

مواد مشروع لائحة تنظيم المدارس الخاصة

شمل المشروع 21 مادة وهي على الترتيب:

المادة الأولى: اللائحة: لائحة تنظيم المدارس الخاصة.

التعليم العام: مراحل التعليم التي تسبق مرحلة التعليم العالي، ولا يشمل ذلك التعليم المهني والتقني.

المدرسة الخاصة: كل منشأة مملوكة للقطاع الخاص أو القطاع غير الربحي مرخصة من وزارة التعليم لتقديم خدمات التعليم وفق المنهج الحكومي أو المنهج الأجنبي في مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم العام أو تقديم خدمات تعليمية أو تربوية للفئات الخاصة مثل الموهوبين أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

الترخيص: الموافقة التي تصدرها الوزارة لشخص طبيعي، أو اعتباري لتقديم خدمات التعليم العام أو أي منها، وفقا لأحكام اللائحة والقواعد.

الترخيص المبدئي: وثيقة تتضمن موافقة أولية من الوزارة على إنشاء مدرسة خاصة تعطى لطالب الترخيص بعد التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في اللائحة.

الترخيص التشغيلي: وثيقة تصدرها الوزارة للمدرسة الخاصة، يصرح لها بموجبها مزاولة الخدمات التعليمية فعلياً.

المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري يحمل ترخيصًا صادرًا من الوزارة بموجب أحكام هذه اللائحة والقواعد.

الشخص: الشخص الطبيعي والاعتباري.

المنهج التعليمي: المحتوى التعليمي والمقررات والأنشطة التي تقوم المدرسة الخاصة بتدريسها وفق الترخيص الممنوح لها.

الجهات ذات العلاقة: الجهات الرسمية المعنية بأي شأن يتعلق بالمدرسة الخاصة كل في حدود اختصاصه.

القواعد: القواعد والإجراءات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.

الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب.

المادة الثانية: تهدف هذه اللائحة إلى:

– تنظيم مشاركة القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي في تقديم خدمات التعليم في مراحل التعليم العام.

– تطبيق معايير الجودة، وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة.

– إتاحة التعليم في المدارس الخاصة بخيارات تعليمية ومناهج متعددة ونماذج تشغيلية متنوعة.

المادة الثالثة:
1- يجوز أن يكون طالب الترخيص مستثمراً سعودياً أو أجنبياً أو بالشراكة بينهما، كما يجوز أن يكون طالب الترخيص من جهات النفع العام.

2- يجب أن تتوافر في طالب الترخيص ما يأتي:

‌أ- الحصول على السجل التجاري اللازم لممارسة النشاط.

‌ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالإبعاد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة خاصة.

‌ج- توفير ضمان مالي يحدد من قبل الوزارة عند طلب الترخيص أو تجديده.

‌د- إرفاق نسخة من عقد تأسيس المنشأة، أو النظام الأساسي لها -إن وجد- مع طلب الترخيص.

‌هـ- إذا كان طالب الترخيص مستثمر أجنبياً:

– يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص من وزارة الاستثمار.

– يجب أن تكون لديه خبرة سابقة في تقديم الخدمات التعليمية من قبل شركة معروفه.

‌و- إذا كان طالب الترخيص من جهات النفع العام: لابد أن يتضمن ترخيصه الصادر من الجهات ذات العلاقة الترخيص له بممارسة نشاط وخدمات التعليم.

3-إذا فقد صاحب المنشأة أحد الشروط المبينة في هذه اللائحة يجوز بعد موافقة الوزارة أن ينقل حق الترخيص إلى شخص آخر مستوف لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو نهاية السنة الدراسية أي (المدتين أطول).

المادة الرابعة:
تتولى الوزارة منح الترخيص المبدئي ثم التشغيلي لمزاولة المدرسة الخاصة خدمات التعليم العام دون الجامعي أو المهني في المملكة وفقاً للآتي:

ترخيص مبدئي: يمنح لطالب الترخيص في حال توفر الشروط المذكورة في المادة الثالثة.

ترخيص تشغيلي: يمنح لبدء تشغيل المدرسة الخاصة في حال اكتمال التجهيزات اللازمة ويمنح لمدة سنة واحدة أو ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

2-تتولى الوزارة البت في طلب الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه، وإذا صدر القرار بالرفض يكون مسببًا.

3-لا يجوز فتح مدرسة خاصة أو نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو تغيير اسمها أو مكانها أو تغيير المنهج التعليمي الذي تقدمه أو المرحلة الدراسية المرخص لها قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.

المادة الخامسة:
– يحدد بقرار من الوزارة تكاليف خدمات التراخيص والخدمات التي يرخص للمدرسة الخاصة تقديمها، وتتولى الوزارة تنظيم آلية احتسابها بما يساهم في تمكين وتشجيع الاستثمار.

– للوزارة أن تعهد بإسناد هذه الخدمة إلى القطاع الخاص أو الشركات التعليمية التابعة لها لتقديم الخدمات نيابة عنها ويصدر بتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك الخدمة قرار من وزير التعليم.

يمكنك الاطلاع على باقي المواد عبر الضغط هنا.