نسب السوق Maket Ratios 

رابعاًً : نسب السوق Maket Ratios

كما تعرف هذة النسب بنسب الأستثمار و نسب الأسهم Stock Ratios , حيث يلجأ اليها المستثمرون فى الأسواق المالية و المتعاملون فيها , حتي يتسني لهم المفاضلة بين خيارات الاستثمار المتاحة و التعرف على اتجاهات الأسعار السوقية للأسهم فى السوق المالي , و هذا و تقدم نسب السوق عند استخدامها إجابات مهمة على الكثير من الأسئلة أهمها :
– ما هو نصيب صاحب كل سهم عادي من الأرباح السنوية المتحققة .
– هل تتبع المنشآت سياسات توزيع أرباح ثابتة أو متذبذبة .
– ما ��ي الاتجاهات المستقبلية للأسعار السوقية لأسهم الشركات .
– ما هو نصيب السهم العادي من حقوق المساهمين .
– ما هو نصيب السهم العادي من توزيعات الأرباح السنوية ..

 1-  عائد السهم العادي (EPS_ (Earning per share

تم شرحها فى تدوينة سابقة يمكنك مراجعة من خلال الضغط على كلمة (الرابط)

 2 – توزيعات السهم العادي Dividends per share _ DPS

إن الربح الصافى المتحقق خلال الفترة المالية هو من حق المساهمين و الملاك , و لكنهم لا يحصلون على هذا الربح بشكل كامل و نقدي , بل يحصلون على جزء منه حيث تقوم المنشآت باحتجاز الباقى . و تقيس هذة النسبة المقدار النقدي الذي سيحصل عليه كل مساهم مقابل كل سهم يمتلكه , و يهتم المساهمون أشد الأهتمام بهذة النسبة و كذلك يحذو حذوهم المستثمروت المرتفبون الذين يكون دافعهم الأساسي الحصول على عوائد نقدية لأستثماراتهم فى الأسهم , و بفضل كل هؤلاء الحصول على توزيعات عالية لأسهمهم بالإضافة إلي سعيهم للحصول على توزيعات مستقرة من عام لعام حتي لو لم تكن نسبتها عليه و يمكن أحتساب نصيب السهم العادي من توزيعات الأرباح النقدية من خلال المعادلة التالية :

= توزيعات حملة الأسهم العادية مقسموم على المتوسط المرجح للأسهم العادية

هذا و تقوم بعض المنشآت و خاصة تلك التي تقوم بتوزيع أرباح نقدية مهمة على المساهمين تقوم بالإفصاج عن توزيعات السهم العادي بجانب إفصاحها عن عائد السهم العادي , حيث يعزز ذلك من سمعتها فى السوق .

 3-  نسبة توزيعات الأرباح Dividends payout ratio _DPR

و هي النسبة التي يتم بموجبها تقييم سياسات توزيع الأرباح فى المنشآت و التي يقترحها مجلس الإدارة . و يمكن للمحلل من خلال هذة النسبة رصد هذة السياسات من حيث ثباتها و أستقرارها عبر السنوات السابقة , كما يمكن فى نفس الوقت من تقييم سياية المنشأة بخصوص أعتمادها على مصادر التمويل الداخلية و خاصة تلك القادمة من إحتجاز الأرباح المحققة , حيث صافى الأرباح يوزع جزء منه نقداً و الباقى يحتجز لأسباب متعددة , أما نسبة توزيع الأرباح فيمكن أحتسابها من خلال الصيغة التالية :

= ( التوزيعات النقدية المعلن عنها / صافى الربح بعد الضريبة ) *100

و يرغب المهتمون بهذة النسبة فى الحصول على أتجاه قابت و مستقر لهذة النسبة عبر السنوات , كما بفضلون أن تكون النسبة عالية و لكنهم أكثر ما يهتمون بثباتها و أستقرارها , حيث يفضلون الثبات و الاستقرار و نسب غير عاليه على النسب المتذبذبة و النسب التي قد تكون عالية أحياناً و قد تكون متدنية فى أحيان أخري .
إن الحصول على نسبة عالية هنا لا يعني بالضرورة مؤشراً دقيقاً على تحقيق الأرباح و توزيع جزءاً منها خاصة إذا أخذنا بالاعتبار قيام بعض المنشآت بالاستعانة بأرباح سنواتها السابقة فى عملية التوزيع , كما أن الحصول على نسبة متدنية لا يعني مؤشراً سلبياً بل قد يكون مؤشراً على قيام المنشآة باحتجاز الجزء الأكبر من الأرباح لأسباب تتعلق بنمو و تطور المنشأة , و هو ما يمكن تسليط الضوء عليه من خلال نسبة الاحتجاز و التي تأخذ الشكل التالي :

=((صافى الربح – إجمالي التوزيعات النقدية ) / صافى الربح )*100

= (الأرباح المحتجزة / صافى الربح ) *100

هذا بالاضافة إلي أننا يمكن أن نعبر عن معدل الاحتجاز Retention Rate من خلال طرح معدل توزيع الأرباح المستخرج من واحد (أو مئة بالمئة ) .

 4-  نسبة سعر السهم إلي ربحيته Price Earning Ratio

تعرف أيضا هذة النسبة بمضاعف عائد السهم Earning multiple لانه إذا استخرجت النسبة و جري ضربها بأخدث قيمة للأرباح المتحققة عن السهم , فإنه يمكن للمحلل المالي الحصول على تقدير لما يجب أن تكون عليه قيمة السهم فى السوق , لذا فهي مؤشر جيد للتعرف على الاتجاهات المستقبلية لأسعار الأسهم السوقية فى الأسواق المالية و تأخذ هذة النسبة الصيغة التالية :

نسبة سعر السهم إلي ربحيته = سعر السهم السوقي / عائد السهم

و يلجأ لهذة النسبة محللي الأسواق المالية و المتعاملين فيها خاصة عندما ينوون أتخاذ قرارات شراء أو بيع الأسهم , حيث تعكس المؤشرات العالية لهذة النسبة ثقة المستثمرين باستقرار و نمو المنشأة و بالتالي أرتافع الأسعار السوقية لأسهمها بينما الحصول على نسبة متدنية يعكس توقعات المستثمرين بانخفاض معدلات النمو فى الشركة و بالتالي انخفاض الأسعار السوقية للأسهم , و يتم التعبير عن ناتج هذة النسبة بعدد المرات .

 5-  القيمة الدفترية للسهم العادي Book value per share

تحتسب القيمة الدفترية للسهم العادي من خلال :

القيمة الدفترية للسهم = حقوق المساهمين / عدد الأسهم العادية

و توضح هذة النسب نصيب السهم العادي من حقوق المساهمين , أي نصيبه من رأس المال المدفوع و علاوات الإصدار و الأحتياطيات و الأرباح المحتجزة خلال السنوات الماضية من عمر الشركة , لذا فإنها قد تستخدم بشكل مهم عند التصفية , و جيب الإشار إلي أن القيم الدفترية للسهم العادي لا يعبر عن القيم السوقية للسهم بل يمكننا القول أنها عبارة عن الحد الأدني لقيمة السهم العادي , كما يمكننا أن نشير إلي أن المنشأة ذات الأداء الجيد يكون السعر السوقي لأسهمها أعلي من القيمة الدفترية لهذة الأسهم , و العكس صحيح , لذا فإنه يجب عند أحتساب هذة النسبة و أستخدامها آخذ الحذر و مقارنتها بنسب النسوات الماضية أو نسب القطاع , أو أن يلجأ المحلل المالي بمقارنتها بقيمة السهم فى السوق و هو ما توفره النسبة التي ينتناولها لاحقاً _أن شاء الله _ و هذا و يفضل أصحاب الأسهم نسباً عالية للقيمة الدفترية للسهم و هو ما يشكل عامل أطمئنان لهم .

 6-  القيمة السوقية إلي القيمة الدفترية للسهم Market value to book value

تحتسب هذة النسبة من خلال الصيغة التالية :

القيمة السوقية إلي القيمة الدفترية للسهم = السعر السوقي للسهم / القيمة الدفترية للسهم

و تحتسب هذة النسبة بالمرات , حيث الحصول على نسبة عالية مؤشرجيد و يعني أن نظرة المستثمرين و تقيمهم لأداء المنشآة جيداً , مما أنعكس على ارتفاع السعر السوقي للسهم , أما المؤشر المتدني فيعني أداء غير جيد من قبل المنشأة من وجهة نظر المستثمرين , مما أنعكس على السعر السوقي للسهم فانخفض إلي حد عدم وصوله إلي القيمة الدفترية للسهم .

 7-  ريع السهم Dividend yield

يحسب ريع السهم لتقدير عائدات المساهمين بالنسبة إلي السعر السوقي للسهم و يمكن أحتساب ريع السهم من خلال الصيغة التالية :

ريع السهم = نصيب السهم العادي من التوزيعات / السعر السوقي للسهم